سپرده‌گذاری در بانک و سود گرفتن، اگر به وجه شرعی باشد، اشکال ندارد و حلال است؛ مثلاً در قالب یک قرارداد شرعی مانند مضاربه باشد، بلامانع است. البته هر کس در بانک سپرده‌گذاری میکند، باید به گونه‌ای عمل کند که مطابق نظر مرجع تقلیدش صحیح باشد.
از مقام معظم رهبری سؤال شده:
آیا سپرده‌گذارى در بانک به قصد به کارگیرى آن در یکى از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده‌گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
ایشان جواب داده‌اند:
اگر سپرده‌گذارى در بانک به این صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد، حتّى انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‌گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده‌گذارى و سود حاصل از به کارگیرى پول در معامله حلال شرعى، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذارى ضررى به صحت آن نمى‌زند.
باز سؤال شده:
سپرده‌هاى دراز مدت که درصدى سود به آن‌ها تعلق مى‌گیرد، چه حکمى دارند؟
و ایشان جواب داده‌اند:
سپرده‌گذارى نزد بانک‌ها به قصد به کارگیرى آن در یکى از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن، اشکال ندارد.
از آیت الله مکارم شیرازی سؤال شده:
شخصى پولى را به صورت سپرده کوتاه‌مدّت و یا بلندمدّت در بانک مى‌گذارد و هر ماه، بانک به نسبت مقدار پول، طبق شرایط خاصّى مبلغى به صاحب حساب مى‌پردازد. آیا مى‌شود این پول را قبول کرد؟
جواب دادند:
چنانچه آیین‌نامه بانکى مربوط به عقود شرعیه، عمل بشود، حلال است و اگر مسئولان بگویند عمل مى‌کنیم و دلیلى بر خلاف آن نباشد، کافى است.
از آیت الله صافی گلپایگانی سؤال شده:
در جمهورى اسلامى ایران که وضع بانک‌ها تغییر کرده، گذاشتن سپرده و گرفتن ماهیانه مبلغى چه صورت دارد و نیز گرفتن وام از بانک و دادن مبلغ به عنوان کارمزد یا چیزى دیگر، چه صورت دارد؟
جواب داده‌اند:
اگر بانک با آن پول معاملات شرعى انجام دهد و شرایط آن معاملات را هم رعایت کند و مراجعه‌کننده هم بانک را وکیل در انجام آن معاملات کند، اشکال ندارد و اگر به شرط سود قرض بدهد، ربا و حرام است. واللّه العالم.
از نظر آیت الله شبیری زنجانی، سپرده‌گذاری در بانک در قالب یک قرارداد شرعی، مثل مضاربه و مانند آن، اشکال ندارد و سودش حلال است.
از نظر آیت الله سیستانی، سپرده‌گذاری در بانک در قالب یک قرارداد شرعی، اشکال ندارد؛ با این توضیح که اگر بانک خصوصی باشد، در همه سود می‌تواند تصرف کند و حلال است و اگر بانک دولتی باشد، نصف سود را باید به فقیر بدهد و نصفش را خودش بردارد.
